الأراضي والأملاك التي كانت سببا في ظهور المشكلات في الولاية ، وطرح الموضوع في مجلس الوالا ، وأسفرت نتيجة مباحثات المجلس عن إيجاد الطريق الذي سيتم تعقبه في النشاطات الخاصة بموضوع الأملاك في ولاية بغداد ، وتمثل هذا الطريق في حظر شراء الإيرانيين الموجودين في المنطقة أية أراض جديدة ، وإذا ما توفي أحد الإيرانيين الذين اشتروا أملاك من قبل وكانت هناك ضرورة لشراء تلك الأملاك أو رغب أحد الإيرانيين في بيع أملاكه برغبته يحظر حينئذ انتقال تلك الأراضي مجددا إلى أحد الإيرانيين ، وتبذل الجهود لبيعها لأحد الرعايا العثمانيين « 1 » . واستمرت الحكومة العثمانية في تجربة الطرق المختلفة لبيع الأملاك للرعايا العثمانيين في وقت قصير ، ومنذ عام 1851 م لم يسمح للإيرانيين بتجديد منازلهم وأملاكهم الأخرى ، ولهذا حظر عليهم شراء الطوب والقرميد ، إلا أنه طلب من والي بغداد إعادة النظر مجددا في موضوع هذا الحظر ، لأنه أدى إلى بقاء المنازل خربة « 2 » . ولم تتورع الحكومة العثمانية عن عزل الموظفين الذين ثبت أنهم أظهروا تسامحا أو كانوا مسؤولين عن تملك الإيرانيين وعدم البيع لهم ، وأكبر نموذج يلفت النظر في هذا هو عزل القائمقام الخبير قربي أفندي قائمقام كربلاء ، لقد كان هدف قربي أفندي من ذلك التعايش الجيد مع إيران وإيجاد مناخ سلمي بينهم ، إلا أن نيته السليمة الطيبة هذه استعملت استعمالا سيئا من قبل بعض الأشخاص ، وطرحت فكرة تعيين خورشيد أفندي مكانه ، وأعيد قربي أفندي إلى وظيفته القديمة في بغداد « 3 » ، ولكن

--> ( 1 ) BOA , A . MKT . UM 408 / 14 , 12 ZA 1276 . ( 2 ) BOA , A . MKT . UM 151 / 70 , 8 Ca 1270 . ( 3 ) BOA , A . MKT . UM 427 / 19 , 1 Ra 1277 .